أربع محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي احتجاجًا على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام
في خطوة احتجاجية لافتة، أعلنت أربع محافظات عراقية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، تعبيرًا عن رفضها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.
 |
| تعطيل الدوام وماعلاقته بالعفو العام |
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام وماعلاقته بالعفو العام
تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. يُنظر إلى هذا القرار على أنه تعطيل لتشريع يهدف إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، وقد أدى إلى ردود فعل غاضبة في بعض المحافظات.
ردود فعل المحافظات الغربية المتأثرة بقرار العفو العام
محافظة نينوى: أعلن المحافظ عبد القادر الدخيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، 5 فبراير 2025، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية. وأكد الدخيل أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن التضامن مع أهالي المحافظة الذين يعتبرون قانون العفو العام بارقة أمل لكثير من العوائل المتضررة.
محافظة الأنبار: أعلن المحافظ محمد نوري أحمد تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام، مستثنيًا الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي احتجاجًا على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب لإنصاف الأبرياء.
محافظة صلاح الدين: وجّه المحافظ بدر الفحل بإعلان عطلة رسمية في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، 5 فبراير 2025، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية. وأكد الفحل أن هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف.
محافظة كركوك: أعلن رئيس مجلس المحافظة، محمد إبراهيم الحافظ، تعطيل عمل مجلس المحافظة وكافة المؤسسات فيها، تعبيرًا عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية. وأشار الحافظ إلى أن هذا القرار يمثل ضربًا للشراكة الوطنية واستهدافًا للاتفاقات والتفاهمات السياسية.
تداعيات قرار ايقاف قانون العفو العام على الساحة العراقية
أثار قرار إيقاف تنفيذ قانون العفو العام ردود فعل متباينة في العراق، حيث اعتبرته بعض الجهات استهدافًا للاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية. كما يُنظر إليه على أنه مساس بحقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم.
تعكس هذه التطورات التوترات السياسية والقضائية في العراق، وتبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاستجابة لمطالب المحافظات المختلفة. يبقى المستقبل غير واضح فيما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.